دردفاع ازحقوق هموطنان هندو وسیک های افغانستان

05.08.2013

اخیراً پارلمان افغانستان به سلسله « شهکارهای ضدملی» هنگام تصویب قانون انتخابات داشتن یک کرسی هندوها وسیک ها راحذف نمودند ورئیس جمهوربا توشیح آن شریک این گناه نابخشودنی گردید. این دستبرد برحقوق هموطنان هندو وسیگ ازطرف دولت طرازجهادی ـ طالبی وپارلمان سوپرارتجاعی،نقض آشکارمعیارهای قبول شده حقوق ملی وبین المللی بوده که باارزشهای دین مبین اسلام،تاریخ وسنن پسندیده ملی ما مغایرت کامل دارد. افغانستان خانه مشترک تمام اقوام « باهم برادر و برابر » و پیروان مذاهب مختلف میباشد ونقض حقوق هریک ازگلهای این باغ کهن به مفهوم نقض حقوق تمام احاد ملت پنداشته میشود. درحقوق بین المللی ضوابط ومعیارها بخاطر دفاع ازحقوق اقلیت های مذهبی وقومی وجود دارد که دولت افغانستان مکلف به اجراء آن میباشد : ـ منشورسازمان ملل متحد ـ اعلامیه جهانی حقوق بشرواسناد ناشی ازآن ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ـ اعلامیه حقوق اقلیتهای ملی ، قومی ومذهبی درصدسال اخیر ازدوره امانیه وانفاذ اولین قانون اساسی تا مرحله جاری وقانون اساسی نافذ، اساسات پی ریزی وتسجیل گردید که متضمن حقوق برادران هندو وسیک ما میباشد. به یاد باید داشت که صحبت از امتیاز دهی نمیباشد بلکه برطبق مندرجات قانون اساسی وهم اسناد بین المللی فوق الذکر، دولت مکلف است ترتیبات اتخاذ نماید تا زمینه مشارکت اقلیتها رادرحیات سیاسی ،اقتصادی واجتماعی را بخاطر تساوی حقوق مساعد بسازد. با تاسف باید خاطرنشان ساخت که احکام ماده 2 و ماده 40 قانون اساسی در رابطه به اجرای مراسم مذهبی وعدم تعرض برملکیت های هندوها وسیکها بصورت دوامدار نقض میگردد و در دهسال اخیر با حضورگسترده جامعه بین المللی که دم ازرعایت حقوق بشر میزنندهیچ گونه تصمیم بخاطر استرداد ملکیتهای آنان که دردهه انارشی جهادی و طالبی غصب گردیده، اتخاذ نشده است. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا درحالیکه این تصمیم مخالف معیارهای قبول شده حقوقی رامحکوم مینماید ازتمام مدافغان حقوق بشر، عامیان دموکراسی میخواهد که در برابر این تصمیم ننگین صدای اعتراض شان را رساتر بلند نمایند وبخاطرحقوق هندوها وسیک های افغانستان تلاش نمایند.

بااحترام پوهاند دکتور غلام سخی مصئون رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا