بخش یازدهم

قانون وقانونیت در دوره حکومت انتقالی وریاست جهوری حامد کرزی ازدسامبر 2001 الی امروز

قسمت اول :

نگاه برسیرتطبیق قانون دراین دوره پرتلاطم تاریخ کشورما مستلزم توضیح نکات کلیدی آن میباشد که چرا افغانستان دروضع بحرانی قرار گرفته است. اگرسیاستها وبحرانها درکشورما ومنطقه به همین منوال ادامه یابد خطر سقوط وحتا موجودیت کشورما را زیرسوال قرار میدهد. گرچه ازبحث اصلی خارج میگردیم اما لازم است تا برعوامل،انگیزه ها و جریانات روزتبصره داشته باشیم.

یکی ازپیآمد های جنگ سرد تقویه وانکشاف سازمان تروریستی القاعده بود که به سلسله ترویج افکارتند روانه اسلامی وفراگیری تعلیمات نظامی تروریستی ، سلسله تولد وتکثرآنان درمنطقه ،جنوب آسیا و تا شاخه های افریقا انتشار یافت. طالبان یکی ازچگیده آن میباشد که به کمک مالی ونظامی امریکا،عربستان صعودی،شیخ های عرب،بصورت عموم پیروان مذهب وهابی وسایرکشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان با تدریس وتعلیمات عملی نظامی درمدارس دینی و مذهبی پاکستان طبق خواست وآرزوی دیرینه استخبارات آن کشور،ایجاد و فعالیتهای تروریستی بیشتر رادرخاک ما، منطقه وجهان وسعت دادند.

بنیاد گرائی وتروریزم درمنطقه وبخصوص (افغانستان ،پاکستان ،ایران،افریقا ) به اثرسیاستهای انتقامجویانه ابرقدرتها به سرعت رشد نمود وبکمک بانیان شان قدرت رادرافغانستان غصب وبه توسعه فعالیتهای تروریستی درهمه نقاط جهان پرداختند تا آنکه شاگردان تربیه شده به خانه ولینعمتان خود حمله نمودندو(حادثه یازدهم سپتامبر) بوقوع پیوست. امریکا به همکاری جامعه جهانی تصمیم گرفت تا تحت عنوان مبارزه علیه تروریزیم ،ازبین بردن لانه های خود تعمیرنموده شان وتضعیف بنیه اقتصادی آنان یعنی مبارزه علیه مواد مخدره ، درتحقق اهداف طویل المدت خویش یعنی حضور نظامی در منطقه عمل نماید. همان بود که امریکا بابمبارانها هوائی و حملات زمینی بکمک متحدین داخلی، عملاً داخل اقدام شد وبخاطر قانونی جلوه دادن اعمال خویش، فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را در زمینه حاصل و آهسته،آهسته قوای نظامی تقریباً 48 کشورجهان درکشورما پیاده گردیدند. حکومت جدید به اساس تصمیم امریکا با توافق کشورهای ذیذخل درقضیه افغانستان وگنارآمدن بعضی سازمانها وتنظیمهای جهادی که نقش اساسی در جنگها سه دهه اخیرکشورما داشتند،ایجاد وجهت قانونی جلودادن حکومت جدید خودساخته ،کنفرانس بین المللی راطبق خواست دول یکه در منطقه منافع داشتند بدون حضور ویا موافقه همه سازمانها، احزاب و گروپهای افغانی ورعایت اکثریت اعضای حاضردرجلسه شهربن آلمان ( 27 نوامبر الی 8 دسامبر2001) جناب حامد کرزی را بحیث رئیس دولت موقت افغانستان تعین نمودند. حامد کرزی درشرایطی به حیث رئیس دولت موقت تعین گردید که درافغانستان دولت ازهم پاشیده بود.قوای ثلاثه بشمول قوای امنیتی وجود نداشت،اقتصادکشور به اثرچوروچپاول نابود شده،بانکها تهی وچپاول شده بود، پول پاکستانی بیشتراز پول افغانی درکشورچلش داشت. بینظمی وبی امنیت حکمفرما بود و دریک کلام تمامی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اداری و قانونی نا بود ودرهم ریخته بود. سیستم ملوک الطوایفی دروطنما حاکم وهرقوماندان وجنگسالار در منطقه تحت تسلط خود باخشونت فرمانروائی میکرد، مردم درحالت فلاکتبار به سرمیبردند و..... آنزمان به یک حکومت مقتدر با پایه های وسیع،کادرهای با فهم، مجرب وبا دانش ووطنپرست که منافع اولیای کشوررا درنظرمیداشت ضرورت بود. چراکه درکنفرانس بن جامعه جهانی با تعهداتی کمکهای اقتصادی جهت اعمار مجدد افغانستان ، وظایف ومکلفیتهای متعدد را بدوش حکومت جدید گذاشت که بصورت عموم آوردن صلح ،ایجاد سیستم اداری،مبارزه علیه تروریزم ،مافیای مواد مخدره وکشت آن وسایرپروبلمهای جامعه افغانستان بود . دولت موقت طی مدت زمان لویه جرگه عنعنوی را دایر وقانون اساسی دلخوا را طرح وتصویب نمود که یکی ازنواقص آن محدود نمودن صلاحیتهای ارگان سارنوالی منحیث عالی نظارت کننده دولت به منظورتطبیق دقیق ویکسان قانون درمراحل مختلف دردولت میبود ومقام سارنوالی میتوانست باطرح پلانهای نظارتی ازتطبیق قانون درهمه ارگانها وموسسات دولتی نظارت بعمل آورد وجلواین همه قانون شکنیها، قانونگریزیها ونابسامانیهای رابا کادرهای مجرب وپاک میگرفت اماافسوس.... دولت کرزی بتاریخ 4 دلو 1383 قانون اساسی جدید راتصویب و وظایف دولت ،حقوق ووجایب اتباع وقوای ثلاثه دولت تثبیت نمود. طورمثال دولت طبق مواد 5 ـ 6 ـ 7 ـ و 8 مکلف میباشد تا : قوانین را درجامعه تطبیق ،ازاستقلال ،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی دفاع نموده امنیت راتامین نمایدوبه ایجادیک جامعهء مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی ،حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق  دموکراسی ، تأمین وحدت ملی مکلف می باشد.از هر نوع اعمال  تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال  مسکرات جلو گیری می کند . معادن وسایر منابع  زیر زمینی  وآثار  باستانی ملکیت دولت می باشند..(با تاسف قانون کمترتطبیق میگردد، برحاکمیت ملی وتمامیت ارضی تعرض صورت میگیرد چنانچه به اثر فیرهزاران راکت و توپخانه پاکستان درمناطق ولایات کنرونورستان صدهاهموطنما شهید و زخمی شدند وتجاوزات تاحال ادامه دارد.امنیت درسراسرکشوربه شمول پایتخت کشور درفاصله چند صد متری مقرریاست جمهوری وجود ندارد. حتا به دروازه مرکز اداره استخبارات افغانستان،داخل وزارت داخله وداخل وزارت دفاع افغانستان حملات انتحاری وترورها صورت گرفته وامکانات هر لحظه ترور وکشتار وبی امنیتی درهرقریه ،شهر ،اداره و.... میرود. تجاوربه آزادیهای مردم ،غصب اموال وجایدادها، گروگان گیری، چپاول معادن به شکل استخراج غیرفنی ادامه دارد، جنگلات غارت میگردد، در زرع وتولید مواد مخدره افغانستان درسطح جهان اول گردید وسایراعمال خلاف قانون.........) اینها مثالهای کوچک ازعدم تطبیق قانون درکشورمیباشد.

همچنان ماده 39 قانون اساسی حکم مینماید: دولت ازحقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي نمايد.(وضع رقتبارمهاجرین افغان درپاکستان و زجر وشکنجه آنان توسط مسئولین امور،وضع رقتبارمهاجرین افغان درایران بخصوص زجر،شکنجه واعدامهای خلاف قانون وشریعت اسلامی آنان ووضع مهاجرین درسایرکشورها بخصوص یونان،سویدن وهالند قابل تشویش میباشد.) ماده 40 قانون حکم مینماید که ملکیت ازتعرض مصئون است.(تنها مثال غصب اضافه ازیک ملیون زمینهای دولتی وشخصی ثبوت خوب ازقانونشکنیهامیباشد.)

به همین شکل قانون شکنیها درنظام محدود نیست که بعداً مفصلتر خواهیم دید. جامعه جهانی با ملاحظه وضع ناهنجاروقانونشکنیهای که روزانه درافغانستان توسط حلقه زنجیری آقای کرزی دردولت افغانستان وگروهای ائتلافی که رهبری نظام راتشکیل داده، صورت میگیرد.درنشستها وکنفرانسهای بین الملی برعلاوه تعهدات کمکهای اقتصادی جهت اعمارمجدد افغانستان وحتا بیشترا آن ، برضعف ،فساد وقانونشکنی دراداره دولت افغانستان انتقاد نموده وبررفع آن فساد به صراحت مسئولین نظام رامتوجه ساخته،حتا متذکرشدند که نبود پلانهای منظم وعملی حکومت ،نتوانستند تعهدات اقتصادی خویش را انجام دهند. جامعه جهانی درکنفرانسهای متعدد کمکهای ذیل را تعهد وعملی نمودند :

ـ کنفرانس توکیو جنوری 2002تعهد( 5/4) میلیارد دلار کمک برای باز سازی

ـ کنفرانس برلین مارچ 2004 جامعه جهانی تعهد 8 ملیارددالررانمود وبه اساس فیصله های این کنفرانس کمکهای مذکوربیشتر درجهت اعمار افغانستان ازقبیل راه سازی،تامین انرژی برق وبهبود وضع صحی وتداوی مردم درجامعه بود. گرچه دولتمردان افغانستان با تقاضای 12 ملیارد دالربه کنفرانس رفته بودند.اما نسبت فقدان طرح جامع واداره سالم درامربازسازی ، نبودپلانهای موثر انکشافی کمکهای کنفرانس قبلی توکیورامصرف کرده نتوانست.بازهم توقع جامعه جهانی ازدولت افغانستان مبارزه علیه فساد، ایجاد حاکمیت قانون وعایت حقوق بشربود. گرچه دولتمردان مانند همیش تعهد کردند که برای ایجاد دولت سالم و عاری از فساد ، تقویه سکتورخصوصی ،مشارکت گروهای اجتماعی ، بازسازی کشور ومبارزه علیه کشت،زرع ومافیای مواد مخدره تلاش مینمایند. اما افسوس ....

ـ کنفرانس لندن درفبروری 2006 با شرکت 70 کشور وسازمانهای تعهد 10 میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان نمودند. دراین کنفرانس حتا سندی به نام " توافقنامه افغانستان " نیز به امضا رسید که بر اساس آن دولت آفغانستان در ایجاد اداره شفاف پاسخگو میباشد وعلیه فساد، تروریزم ومواد مخدره مبارزه مینماید.اماافسوس اسناد فیصله های کنفرانس به اصطلاح درلندن فراموش شد.

کنفرانس روم جولای 2007 با تعهد 360 ملیون دالر طی دو روزکنفرانس بین المللی تحت عنوان حاکمیت قانون در افغانستان با اشتراک آقای رئیس جمهور افغانستان ونمایندگان عالیرتبه بیش ازبیست کشور وسازمان بین المللی درایتالیا گردید و بخاطرایجاد نظام حقوقی وحاکمیت قانون وتقویت نظام عدلی وقضایی افغانستان تصامیم اتخاذ نمودند. ( جهت رفع رسوائی فساد واداره ناسالم دولت کرزی جهانیان تصمیم میگیرند ومصرف آنرا هم تادیه مینمایند اما افسوس که درک واحساس دربین دولتمردان وجود ندارد )

کنفرانس پاریس، جون 2008 تعهد 10 ملیارد دالربه باز سازی افغانستان نمود. گرچه بیان این مطلب قانونی نیست اما بامنطق اینکه تجربه 7 سال گذشته مبنی بر موجودیت فساد گسترده درحکومت خودساخته شان، ایکاش توجه به نصب کادرها میکردند تا زمینه تحقق پلانها واهداف درنظرگرفته شان با روحیه اعمار مجدد افغانستان ورفاه مردم عملی میگردید.اما توجه نشد.

کنفرانس لندن 8 جنوری 2010 با حضوربیش از 70 کشور ونهاد کمک کننده دایر وتعهد 10 ملیارد دالررا نمودند. درفقره 23 و 24 قطعنامه جهت رفع فساد گسترده یکه دردولت آقای کرزی وجود داشت جامعه جهانی برعلاوه تعهدات ، مکلفیتهای ذیل را بدوش دولت افغنستان نیزگذاشت :
دولت افغانستان مبارزه علیه فساد و رفع عوامل آن با اهداف مشخص وطرح و تطبیق پلان هایکه جنبه عملی داشته باشد، اقدام نماید وبرمواد ذیل تاکید کردند:

ـ ایجاد وتقویه اداره عالی نظارت برتحقیق ونظارت بر اعمال مسئولین حکومتی آغشته با فساد ومبارزه علیه فساد ذریعه فرمان رئیس جمهورطی یک ماه .

ـ ایجاد محاکم خاص در سال 2010 جهت مبارزه با فساد بشمول جرایم بزرگ ومحکمه اختصاصی بخاطرمبارزه با فساد با داشتن استقلالیت قضا. ـ تقرروتبدل دررهبری حکومت با روند شایسته سالاری طبق قانون .

ـ صدورفرمان مبنی براینکه رئیس جمهوراقارب خویشرا درپستهای بلند دولتی مانند وزیر،مشاور وزرا، معینان،اعضای پارلمان، والی ها ، روسای گمرکات و ریاست های عواید در حکومت مقررننماید.( اما دریخ نوشته ودرآفتاب گذاشته شد )

همچنان اشتراک کننده گان کنفرانس تعهد کردند تا دولت افغانستان را در مبارزه با فساد کمک نمایند وتعهد کردند که شفافیت وموثریت درکمکهای خویش به افغانستان را طبق اعلامیه کنفرانس پاریس منعقده جون 2008 و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد افزایش دهند. کنفرانس بن دوم بتاریخ 8 سپتامبر2011باشرکت 100هیات نماینده گان کشور های مختلف دایرگردید. کنفرانس جهانی بن دوم تصمیم گرفت که حد اقل تا 10 سال بعد از خروج نیروهای نظامی خارجی ، افغانستان را کمک نماید. بازهم دولت آقای کرزی موظف به اصلاحات ومبارزه با فساد اداری گردید.


کنفرانس شیکاگو 20 ماه می 2012 تعهد 1،4 ملیارد دالررانمود وجامعه جهانی با نگرانی وسئواستفاده ازکمکهای خویش درزمینه رفع فساد در دولت افغانستان بحثهای داشت. چنانچه یکی ازمفسرین ضمن تبصره مورخ 20 ماه می 2012 چنین تحریر داشت : (( پاشنه آشیل غرب: طبقه سیاسی افغانستان : وجود طبقه‌ سیاسی متعهد و معتقدبه هویت سیاسی جدید و ژئو-استراتژیک و اقتصادی افغانستان ،ضرورت اجتناب نا پذ یرافغانستان و جامعه جهانی محسوب می شود. طبقه‌ سیاسی موجود درافغانستان هم درحکومت وپارلمان،اپوزیسیون،رسانه ها، احزاب سیاسی وجامعه مدنی دراکثرموارد بازتاب واقعیتهای تلخ افغانستان مانند استبداد سیاسی، شئونیسم قومی-زبانی،وابستگی استخباراتی، نگرش ایدئولوژیک به دین، مافیای مواد مخدر وچپاولگری در دهه اخیر است.

طورنمونه، براساس منابع و بررسی های انجام شده، سرمایه‌ های اندوخته شده توسط مقامات دولتی، اعضای خانواده و نزدیکان دولتمردان افغان،نمایانگر از اوج وعمق مافیایی شدن قدرت وسیاست درافغانستان است. طبق یک بررسی استخباراتی، این سرمایه نزدیک به ده میلیارد دلارآمریکایی تخمین شده است که در دهه اخیر مقامات افغان از راه های قانونی و غیرقانونی به دست آورده اند.

سرمایه گذاری افغانها در دبی نمونه بارزی از این سرمایه است؛ به گونه ای که افغانها مقام سوم سرمایه گذاری را پس ازروسها وایرانیها دربازار املاک دبی، به دست آورده اند. )) کنفرانس توکیو جولای 2012 تعهد کمک 16 ملیارد دالر را نمودند و  حکومت افغانستان بازهم تعهد نمود که درتقویت حکومتداری که اساس آنرا رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون و احترام به قانون اساسی تشکیل دهد اقدام مینماید مجدداً در تعهد خویش تکرار نمود که شرط اساسی رشد و انکشاف پایداراقتصادی میباشد. که باحکومت سالم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشربه هدف بهبود ودستیابی به عدالت برای همه، به خصوص زنان اطمینان داد ومبارزه علیه فساد اداری راشعارقرارداده منجمله در مبارزه علیه مواد مخدره تلاش مینماید و....... گرچه بحث ما خیلی طویل گردید اما همه مطالب فوق به اثبات میرساند که دولت مردان افغانستان طی این دوره همیش درتلاش بودند که اولاً بکدام شکل ،نیرنگ وچانه زنی کمکهای جامعه جهانی راتحت نام اعمارمجدد افغانستان جلب وتعهد آنان را اخذ نمایند وثانیاً اگربتوانند آن کمک ها را درچوکات بودجه دولت داخل نمایند تا دست آزاد درحیف ومیل داشته باشند گرچه درکمکهای خارج ازبودجه نیزسئواستفاده وافر نمودند چون:( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نمیباشد) تصامیم اتخاذ شده جامعه جهانی بروی کاغذ باقی ماند تا اینکه افغانستان را در پرتگاه نابودی قرار داده اند.

با نظرداشت مطالب فوق سوال بوجود میآید که آیا جامعه جهانی با نصب این کادرها غفلت نمودند ویا قصداً بخاطرراضی نگهداشتن گروه های شریک در حکومت جدید مرتکب بزرگترین گناه تاریخی گردیدند. چرا که اکثردولتمردان به عوض کاردرجهت رفاء عامه، عامل قانونشکنها،تخلفات ،جنایات وخیانت ها شدند که ما طورنمونه مروری برآن خواهیم نمود. اینکه دولت جدید مسئولیتها ووظایف خویش راچراانجام داده نمیتواند ویا انجام نمیدهد وعوامل عمده ناکامی دولت چه میباشد؟ نقش عمده درایجاد دولت کرزی، کشورهای خارجی بخصوص امریکا و متحدینش داشت عوامل خارجی نیزدرعدم رعایت وحاکمیت قانون در این دوره نقش قابل ملاحظه دارد. درعوامل خارجی میتوان ازحکومت عقب پرده مانند نماینده خاص ویا سفیر با صلاحیت دولت امریکا که نقش اساسی درتعین رئیس دولت داشت وموجودیت اضافه ازصدهزارقوائی نظامی بشمول استخبارات آن که درکشورما حضور دارند، به همین شکل 48 کشوردیگر که درافغانستان حضور نظامی دارند، کادر هایکه توسط آنکشورها درکابینه حکومت کرزی نصب ویا درنصب آنان مشوره دادند، میباشند، نفوذ استخبارات ودولت پاکستان دربین کادرهای رهبری دولت و تنظیمها با نظرداشت اینکه گذشته یا به اصطلاح تهداب فعالیتهای شان توسط آنان گذاشته وپایه گذاری شده و نقش اساسی درتباهی کشورما داشت ودارد. ( به اصطلاح دهان پرآب نزد استخبارات ودولت پاکستان میباشند ) به همین شکل دولتمردانیکه عضویت تنظیمهای هشتگانه ایران را داشتند مانند تنظیمهای ارتباطی پاکستان، اکثراً در جهت منافع کشورایران واستخبارات آن تمایل دارند. سایر کادرها که بقا ومنافع خود را درپشتیبانی کشورهای ارتباطی خود میدانند. نقش (یوناما ) درافغانستان که صاحب صلاحیت درامور دولت افغانستان تحت نام نظارت ازفیصله های موسسه ملل متحد میداند نیز ازعوامل خارجی دروضع نا میمون کشورما میتوان یاد آورشد، بی بند وباری وعدم رعایت نظم وقانون توسط موسسات امنیتی خارجی ،انجوها وسایر ادارات خارجی عامل دیگردربی ثباتی ، بنظمی ونابسامانیها ی کشورماحساب میگردند. با اینکه عوامل خارجی نقش خویش را داشت ودارد اماعلت اساسی درقضایای سه دهه اخیرکشورما بخصوص دوره موردبحث (عامل داخلی ) بود ومیباشد ما نه باید این هم تخلفات نابسامانیها، بی اعتنائی درمقابل قانون، قانونگریزیها وخلاصه اینهمه بیتفاوتیها وجنایات را بدوش خارجیان انداخت.اگر واقعاً دولت مردان روحیه وطن ومردم دوستی میداشتند،خارجیان هرگزجرئت جنایات مکرر وتسلسل آنرا نمیداشتند ومرتکب نمیگردیدند. لذا عامل عمده دربروز حوادث رقتبار وفساد گسترده درکشورما ،عامل داخلی میباشد که نقش کادرها ،تربیه ، سواد،تحصیلات ورشته تحصیل،روحیه عدم مردم وطندوستی آنان ، ترجیع دادن منافع شخصی برمنافع عامه ، خلاصه عدم خدمت به وطن ومردم میباشد.چون تهداب اکثرآنان خدمت به دول اجنبی درمقابل پول ومنفعتهای شخصی و گروهی بوده است.دربعضی حالات بخصوص درجهت منافع شخصی،اعمال طالبان بهتر از بعضی کادرهای فعلی میباشد چراکه طالبان ملیونروسرمایه دارنگردیده اند . قبل ازتبصره برمطالب فوق ،بهتردانسته میشود تا درباره محترم آقای کرزی معلومات مختصرداشته باشیم . جناب شان درشهر کندهار تولد واز لیسه حبیبیه شهرکابل فارغ ودررشته حقوق وعلوم سیاسی تا فوق لیسانس درکشورهندوستان تحصیل نموده وقرارمدارک نشرشده درکشورهای ایتالیا وانگلستان به تحصیلات خویش ادامه دادند ومدتی درامریکا اقامت داشتند.بیشترعلاقه دارد تا بالای لباس پاکستانی چپن ووکلای افغانی رابه تن کند. موصوف ابتداء درتنظیم نجات ملی به رهبری صبغت الئد مجددی فعالیتهای سیاسی داشت ودردوران حکومت برهان الدین ربانی درپست معاونیت وزارت خارجه اجرائی وظیفه نمود.بعدازآنکه مناسباتش با آقای قسیم (فهیم) مسئول اداره امنیت ملی آنزمان خراب وتیره شد به کندهاروبعداً با سلاح ومقدارپول نقد به شهرکویته پاکستان فراروبا گروپ طالبان بخش ملاربانی که ازطرفداران ظاهر شاه بود پیوست.چون موصوف قبلاً باارگانها وادارات پاکستان،سفارت وقونسلی امریکا وسایرادارات بشمول ادارات استخباراتی شناخت، ارتباط واعتبارداشت. به حیث نماینده طالبان درسازمان ملل متحد تعین گردید. طوریکه بملاحظه میرسد محترم کرزی مسلمان نسبتاً تندرومیباشد. فامیل، قوم و زادگاهش برافکارواعمالش تاثیرات خاص داشته ودارد(چراکه افکارونظریاتش همیش درحال تغیر وتحول میباشد ) با آنکه پدرش درسال 1999 وبرادرش بعداً در سال 2011 توسط طالبان به شهادت رسیدند وادعا های وجود دارد که پدرش به دستورملامحمدعمرشهید شد وانتقام قتل پدرش یکی ازعواملی بود که با کمک ودستورامریکاعلیه رهبری طالبان قدعلم نماید.همان بود که بالوسیله قوای هوائی امریکا با سلاح ومهمات درشهر دهراود ولایت ارزگان افغانستان پیاده شد وعلیه طالبان مقاومت وبغاوت را آغاز نمود. گرچه بتاریخ 13 ماه عقرب 1380 در ارزگان توسط گروه طالبان محاصره شد ولی بکمک قوای هوائی امریکا نجات داده شد. باآنهم جناب کرزی نظربه عقیده تندروانه وتعهد اولی که با طالبان درکویته پاکستان نموده بودجمع خصلت پشتونوالی وارتباطات قبلی ،درتحقق سیاستهای پنهانی مثلث استخباراتی امریکا ـ انگلیس ـ پاکستان باید بیتفاوت نه باشد. همین علاقه خاص شان دلیل رسیدن ویا سهیم شدن طالبان در قدرت میباشد.درحالیکه طالبان قاتل هزاران افغان بوده وبه اثر جنایات شان روزانه دها وبعضاً صدها هموطنما شهید،معلول ویتیم میگردند،آیا کدام دلیل دیگرمیباشد،درغیرآن چیست ؟ طوریکه بملاحظه میرسدطی سالهای حکومتش بمراتب تروریستان وجنایتکاران که دشمنان مردم ما میباشند باآنکه با بم ها،واسکتهای انتحاری،سلاح ومهمات دستیگروتوسط آقای کرزی ویابه وساطت این وآن رها گردیدند ورها شده گان با تجربه بیشتر دوباره به کشتاروفعالیتهای جنایتکارانه شان ادامه داده ومرتکب شهادت صدهاهموطن دیگرما گردیده وسلسله جنایات شان با دلسوزی آقای کرزی ادامه دارد. همچنان یکتعداد قاتلین وتروریستان که مرتکب شهادت هزاران هموطنان ما شده اند وعملاً مصروف اعمال جنایتکارانه میباشند ونام شان درلست سیاه امریکا و شورای امنیت ملل متحد ثبت بود به اثرتلاش وتقاضای جناب کرزی ازلست مذکور حذف وفعلاً درجهت کشتاروتباهی کشورما فعالیت مینمایند. همچنان آن متجاوزین به ناموس مردم (زنان ،اطفال ونوجوانان ) که ازجمله زورمندان ویا نزدیکان دولتمردان میباشد کمترتحت پیگرد قانون قرارمیگیرند که مثالهای زیاد وجود دارد. غاصبان ملیونها جریب زمین دولتی وشخصی از مصئونیت قضائی برخورداربوده،دستگیر ومحاکمه نمیگردند و.... همه این نا بسامانی ها وقانون شکنیها عوامل متعدد ومختلف دارد.

سوالات متعدد بوجود میآید که چرا آقای کرزی باداشتن تحصیلات عالی مسلکی حقوقی کمتردرجهت رعایت نظم وحاکمیت قانون اقدام می نماید. آیا: ـ افکاروایده های شخصی کرزی درتائیدجنایات طالبان وجنایتکاران میباشد؟ ـ تحت فشارفامیل ، قوم وقبیله یا گروپهای ومتحدانش قرار دارد ؟ ـ فشارامریکا وشرکایش درقضیه افغانستان عامل تزلزل فکری شان میباشد؟ ـ آیا حکومات عقب پرده مانع حاکمیت قانون درجهت منافع مردم میباشد ؟ ـ آیاهدف شان ازتوسعه جنگهای بیشتر وویرانی، از بین رفتن زیربنا های اقتصادی وطنما وکشورهای منطقه جهت هموارنمودن بستربهترسرمایه گذاری کشورهای سرمایه دار درآینده میباشد، مانند کشورهای عربی ؟ ـ آیا فشارهای مثلث استخباراتی جهت تحقق منافع شان درمنطقه میباشد ؟ ـ آیا فشارمتحدین داخلی اش میباشد که جهت بدست آوردن منافع شخصی درچپاول وغصب بیشترسرمایه با استفاده از قدرت دولتی عمل نمایند ،آزادانه وبیشتر ازگذشته وظایف خویش را در جهت چوروچپاول ،غصب دارائیهای مردم ودولت ،قتل وکشتار،تجاوزبه حقوق مردم که جزخصلت شان شده بود عمل نمایند. که با این اعمال زمینه های فسادرا درهمه سطوح کشور بوجود آورد ودرسطح جهان مقام اول را درقانون شکنی ،فساد،زرع وتولید مواد مخدره کسب نموده اند. شاید جناب کرزی تحت شعار ( ازکمنامی کرده بد نامی بهتر است ) وظایف خویش را انجام میدهد. چنانچه آقای کرزی درمحفل توذیع دیپلوم های محصلان پوهنتون کابل فرمودند که :(...مقام ریاست جمهوری را که فعلاً بدست آورده ام به زودی رها نمیکنم ) برای شان بیتفاوت خواهد بود که در وطن چه میگذرد. سئواستفاده ،فساد وعدم رعایت وتطبیق قانون،عامل بربادی وطن وتباهی مردم شده ومیشود.اما فعلاً اکثر دولتمردان به سرمایه داران بزرگ درکشور ومنطقه تبدیل گردیده اند. انگیزه بی تفاوتیهای حکومت کرزی شاید دلایل فوق باشد ویا مطالب دیگر.. باآنکه درهمه کنفرانسهای بین المللی ازفساد وعدم حاکمیت قانون درحکومت کرزی یادآوری شده وجناب شان را متوجه آینده ساخته اند و آقای کرزی در همه کنفرانسها متذکره تعهد درجهت اصلاح اداره نمودند اما افسوس که در جهت عملی نمودن فیصله ها وتعهدات خویش کمترعمل نمودند.

بانظرداشت توضیح فوق برمیگردیم بر قانونیت ومشروعیت دولت دراین دوره. رهبری دولت کمتردرجهت ملت سازی،سهیم نمودن سازمانها، احزاب وایجاد روحیه وحدت،حاکمیت سیاسی که رعایت پرنسیپهای حقوقی را جهت حاکمیت قانون وقانونیت اصل عمده آنرا تشکیل میدهد توجه داشت.درجریان توضیحات بعدی روشن خواهد شد. بهتر دانسته میشود تاتعاریفی ازبعضی اصطلاحات و پرنسیپها داشته باشیم تا در روشنی آن نتایج لازم داشته باشیم. اصل عمده درمشروعیت دولت ،ارادۀ عمومی مردم میباشد. ارادۀ عمومی عبارت ازاصل حاکمیت مردم برتعیین سرنوشت شان میباشد که ازطریق انتخابات شفاف وواقعی تمثیل میگردد. اصطلاح مشروعیت درفرهنگ سیاسی مترادف با قانون و قانونیت میباشد. گرچه مشروعیت مفهوم وسیعتری ازقانونیت را دارد درمشروعیت برعلاوه رعایت حقوق افراد جامعه،درتحقق قانون جهت تامین عدالت وانصاف باید سنتها وارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه را نیزدربرداشته باشد.لذا مشروعیت یک رژیم مبین هویت ارزشی وقانونی آن است ومیزان سنجش مشروعیت سیاسی درجوامع متفاوت میباشد. ازدیدگاه حقوقدان ودانشمند معروف ( وبر) مشروعیت سه نوع میباشدـ مشروعیت قانونی ـ مشروعیت سنتی ـ مشروعیت عاطفی یا احساسی درعدم مشروعیت، حکومات ازطریق زور، ارعاب و خشونت عمل مینمایند . ژان ژاک روسو دراثرمعروف خویش ( قرارداد اجتماعی ) بیان داشته که هیچ انسان مقتدر وزورمند نمیتواند که همیشه فرمانروا باشد مگر اینکه نیرو و قدرت خود را تبدیل به حق نماید و اطاعت زورمندان را به صورت وظیفه درآورد. بدین اساس از نظرروسو وقتی میتواند مشروعیت اساس حکومت واقعی را تشکیل دهد که : قرارداده ها در جامعه برضایت عقد شده باشد.

درمشروعیت باید سه مفهوم (فقدان ، زوال وبحران ) را درنظرداشت وپذیرفت که این مفاهیم یکسان ومترادف نمیباشند وهریک موقعیتی خاص را درمناسبات جامعه و دولت دارند. اینکه بروزهریک ازاین سه موقعیت به بحران سیاسی منجرمیگردد تردیدی وجود ندارد اما باید متذکرشد که بحران سیاسی به معنی بی‌ثباتی سیاسی نیست. زمانی بحران سیاسی به بی‌ثباتی سیاسی می انجامد که دولت نسبت ضعف اداره نه تواند درهمه ساحات (تامئین امنیت،حفظ ورعایت حقوق افراد جامعه و......) وظایف خویش را انجام دهد یعنی دولتیکه نقش یا کارآمدی خویش را در جامعه از دست دهد. لازم دیده میشود تا تعاریف از فقدان،زوال و بحران مشروعیت داشته باشیم. فقدان مشروعیت:موقعیتی نادرست دولت درجامعه میباشد که دولتها و حکومات به کمک دول خارجی ویا کودتاهای نظامی بقدرت برسند و افراد جامعه درایجاد آن نقش لازم نداشته باشند. زوال مشروعیت: زمانیکه نظامها ویا حکومات بابی کفایتی به مرورزمان نسبت عدم تامین ورعایت حقوق افراد درجامعه ، باور وحقانیت خویش را از دست بدهند به زوال مواجع میگردند. بحران مشروعیت: ظهورعدم باور مردم به حقانیت اعمال دولتمردان زمینه های بروزبحران وگسترش آن درجامعه گردیده ومنجربه زوال مشروعیت میگردد و رابطه دولت وجامعه برهم میخورد. فقدان مشروعیت،بحران مشروعیت نیست،بلکه عدم باورمردم به حقانیت دولت میباشد.دربحران مشروعیت،اعتبار وباورمردم نسبت به دولت ودولتمندان ازبین رفته،مناسبات بین شان ازهم فروپاشیده وسبب زوال دولت میگردد. سوال دیگر !

آیا دولت مشروع حتماً دولت قانونی میباشد وبرعکس آن؟ دولت ازنظر سیاسی عموماً دارای دومفهوم میباشد: ـ مشروع و كارآمد. هردو مفهوم لازم وملزوم یک دیگر میباشند. امکان دارد که دولت( کارآمد نامشروع ویا مشروع نا کارآمد) طی زمان کوتاه دستخوش بحرانها ‌گردد وازبین برود.بعضاَ نظامهایکه ازمشروعیت کمتربر خوردارمیباشند، به مرور زمان مورد اعتماد مردم قرار گرفته نسبتاً پایه داری خواهند ماند. اساس یک حکومت باورمند ومشروع ، قانون وحاکمیت قانون میباشد . پروفیسور دکتور محمد طاهرهاشمی استاد مضمون حقوق اساسی در فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل مشروعیت راچنین تعریف نموده است: (مشروعیت تداوم منطقی قانونیت است.) قانونیت لازمه مشروعیت است . هدف ازلازمیت اینست که مشروعیت بدون قانونیت عرض وجود کرده نمیتواند درحالیکه وجود قانونیت به موجودیت وعدم موجودیت مشروعیت وابسته نبوده قانونیت میتواند بدون مشروعیت عرض وجود نماید یعنی رابطه بین قانونیت و مشروعیت میتواند یکطرفه هم باشد گرچه قانونیت لازمه مشروعیت است بعضاً مشروعیت دردامنه قانونیت عرض وجود مینماید لذا باید ابتداء قانونیت تجسم یابد وبعداً مشروعیت. حاکمیت قانون عبارت ازتطبیق یکسان قانون درجامعه میباشد که با موجودیت شرایط ذهنی وعینی برای تطبیق قانون وقرارداشتن قانون در راس حرم قدرت درجامعه عملی میگردد. حاکمیت قانون درجامعه مستلزم دوخصلت عمده میباشد: یکی اینکه افراد جامعه درسطحی قراربگیرند که قانون پذیرباشند وقانون پذیری جزاخلاق وفرهنگی شان شود.این کاربا طرح وتطبیق پلانهای وسیع ازطریق توضیح اهمیت ومفیدیت قانونیت درجامعه واضرارقانونگریزی توسط آموزش وپرورش درمکاتب، پوهنتونها ، مراجع تحصیلی ویا تبلیغات گسترده ذریعه رسانه های تصویری وچاپ کتب و سایرنشرات درجامعه مفید واقع میشود. تا فرهنگ قانون پذیری در جامعه حاکم شود. خصلت دوم واساسی حاکمیت قانون دریک نظام، کادرها ونقش ارگانهای طرح ،تصویب ،نظارت وتطبیق قانون میباشد که بانظارت وتطبیق یکسان قانون ،نظم ،عدالت وامنیت درجامعه حکمفرما میگردد .

بانظرداشت پرنسیپهای حقوقی فوق نظام یا دولت آقای کرزی را ازنگاه مطالب ذیل ملاحظه مینمائیم :  1ـ بوجودآمدن نظام ،ساختار و کادرها یا دولتمردان 2ـ اهداف وعملکردهای نظام 3ـ مناسبات داخلی نظام ( روابط کاری قوای ثلاثه ) 4 ـ شیوه برخورد دولتمردان با مردم . طوریکه فوقاً یاد آورشدیم .

ادامه دارد .....

به امید حاکمیت قانون درکشورما

بااحترام ع باغبان